معلومات عامة

يبلغ معدل الضريبة على الشركات 9% من القاعدة الضريبية الإيجابية.
القاعدة الضريبية لكل من الشركات المحلية والأجنبية هي الربح قبل الضريبة، والذي يجب تعديله من خلال بنود التصحيح المحددة في قانون ضريبة الشركات، مثل الخسائر المحمولة، والمخصصات، والاستهلاك الضريبي، والمشاركة المعلنة، والأصول غير الملموسة، والأرباح،
الإتاوات، ونفقات البحث والتطوير، والنفقات غير المرتبطة بالأعمال، والعقوبات المفروضة، ورأس المال الضئيل، والاستهلاك المحاسبي.
يتعين على الشركات العاملة في الأنشطة التجارية تقديم إقراراتها الضريبية بحلول 31 مايو التالي للسنة الضريبية. وبالنسبة للشركات العاملة في سنة مالية مختلفة، يكون الموعد النهائي هو اليوم الأخير من الشهر الخامس التالي لنهاية السنة المالية.
يخضع دافعو الضرائب المحليون لضريبة الشركات على الدخل من المصادر المحلية والأجنبية (المسؤولية الضريبية غير المحدودة)، في حين لا يُطلب من دافعي الضرائب الأجانب سوى دفع الضريبة على الدخل المستمد من أنشطتهم التجارية في المجر (المسؤولية الضريبية المحدودة).
تقدم المجر حوافز ضريبية لدعم إنتاج الأفلام، والرياضات الجماهيرية، والاستثمارات في نمو الأعمال، وكفاءة الطاقة، والتمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.